جايز نيست ؛ زيرا مسلمان همان‌طور كه جايز نيست بيش از چهار زن بگيرد ، جايز نيست بيش از چهار زن نگه‌دارد . اگر چهار تن را برگزيد [ كه مقصود حاصل شده است ] و گرنه حاكم وى را حبس مىكند تا به دليل ترك واجب تعزير شود . اگر با زندان ، باز اصرار ورزيد ، او را بيرون مىآورد و به آنچه صلاح مىداند با زدن يا چيز ديگر تعزير و حد را اجرا مىكند . اگر انجام داد [ كه مشكل حل است ] و گرنه به زندان برمىگرداند و مىزند تا برگزيند ؛ زيرا اين حقّى است كه جز از اين راه به دست نمىآيد . « 1 » 4 . شهيد اوّل : ضابطهء حبس اين است كه تحصيل حق بدان بستگى داشته باشد و در چند مورد است : . . . كسى كه از انجام دادن عملى كه بر گردن اوست و نيابت‌پذير نيست ، امتناع ورزد ؛ مثل مشخص كردن زن انتخابى و زن مطلّقه . . . . « 2 » آراى ديگر مذاهب 5 . قرافى مالكى : كسى كه از اقدام واجبى كه نيابت‌پذير نيست ، خوددارى ورزد ، زندانى مىشود ؛ مثلا كسى كه اسلام بياورد در حالى كه با دو خواهر يا يك زن و دخترش يا با ده زن ازدواج كرده است و حاضر نيست يكى را انتخاب كند . . . . « 3 » نظر نگارنده : در مقام ، دليل خاصّى وجود ندارد ، بلكه اين ، از موارد تعزير بر ترك واجب و ارتكاب حرام است و بر اين اساس قرار دارد كه تعزير شامل حبس هم بشود چنان كه نظر علّامه در تذكرة الفقهاء ، تحرير الاحكام و قواعد الاحكام چنين است و در بخش دوم اين كتاب بدان اشاره مىشود . 4 . حبس يكى از دو زوج ( مرد ) خوددارىكننده از طلاق علّامه حلّى در قواعد الاحكام تنها كسى است كه احتمال حبس داده است در موردى كه دو ولى ، يك زن را براى مردى عقد كرده باشند و معلوم نباشد كدام عقد مقدّم بوده است و هر دو مرد از طلاق خوددارى كنند . در اينجا علّامه احتمال زندان داده است تا طلاق دهند ، چنان كه احتمال فسخ حاكم يا زن را داده است . وى گفته است :

--> ( 1 ) . تذكرة الفقهاء ( چاپ سنگى ) ، ج 2 ، ص 656 و مانند آن در : تحرير الاحكام ، ج 2 ، ص 19 ؛ نك : قواعد الاحكام ، ج 2 ، ص 21 ؛ نك : اسد الغابة ، شرح حال « غيلان » ، ج 4 ، ص 172 ؛ اقضية رسول اللّه ، ص 191 . ( 2 ) . قواعد و فوائد ، ج 2 ، ص 193 و مانند آن در : فاضل مقداد ، نضد القواعد الفقهيه ، ص 499 . ( 3 ) . فروق ، ج 4 ، ص 80 .